الحركة الانتقالية الوطنية2017 خروقات بالجملة وظلم للشغيلة التعليمية:
 |
| تربويات24: |
شهدت الحركة الانتقالية الوطنية لرجال ونساء التعليم التي أُعلن عن نتائجها، مجموعة من الخروقات القانونية للمذكرات المنظمة للحركات
الانتقالية من طرف الوزارة الوصية، إضافةً إلى حيف وظلم واضح ومتعمد في حق كثير من
الشغيلة التعليمة، من مثل: أساتذة مادة التربية الإسلامية. وسنحاول بعجالة
أن نتناول بعضاً من تلكم الخروقات الكثيرة، على أساس استكمال جميع النقط في مقالات
أخرى.
أولا: هزالة الانتقال في حق أساتذة مادة التربية
الإسلامية.
فتبعاً للإحصائيات الدقيقة التي أجريناها في هذا الصدد، حول عدد المستفيدين
والمنتقلين من أستاذة مادة التربية الإسلامية في هذه الحركة التي أعلن عنها
اليوم27/05/2017م مع الساعة الواحدة صباحاً تقريباً، نجد أن عددهم في الثانوي
التأهيلي مثلاً لا يتجاوز خمسة عشر(15) أستاذاً وأستاذة، موزعين على خمس جهات فقط
من جهات المملكة، والإحصائيات كالتالي:
ü
خمسة انتقالات التحاق بالزوجة.
ü
ثلاثة انتقالات التحــــاق بالزوج.
ü
انتقال واحد 20 سنـــــة أقديمة.
ü
ستة انتقالات طلبات عـــــــــادية.
هذا عن الإحصائيات المتعلقة بعدد المنتقلين، وأما عن الجهات المستقبلة
لهؤلاء الأساتذة والأستاذات فهي خمس جهات فقط، وهي كالتالي:
ü
جهة طنجة الحسيمة= انتقل إليها أستاذ واحد (1).
ü
جهة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق= انتقل
إليها أستاذان (2).
ü
جهة فاس مكنـــــاس= انتقل إليها أستاذان (2).
ü
جهة الرباط سلا القنيطرة= انتقل إليها ثلاثة أستاذة (3)
ü
جهة الدار البيضا سطـــــــات = انتقل إليها سبعة أساتذة
(7)
ü
باقي الجهات السبعة الأخرى = لم ينتقل إليها ولو أستاذاً
واحداً (00).
والحقيقة أن هذه الإحصائيات الهزيلة جداً تطرح أكثر من تساؤل وتتطلب أكثر
من جواب عليها، فهل هي مجرد صدفة وكفى؟ أم أن الأمر يرجع إلى عدم وجود الخصاص في
المادة؟ أم أن في الأمر شيئا آخر ضد هذه المادة ومدرسيها ونحن لا نعلم به؟ علماً
أن هذا العدد خمسة عشر(15) أستاذاً لا يساوي حتى عدد المنتقلين إلى مديرية واحدة في
جل المديريات في المواد الأخرى؟.
ثانيا: خروقات للمذكرات المنظمة للحركات الانتقالية وصمت
للنقابات التعليمية.
يشار إلى أن الحركة الانتقالية المتعلقة بهيئة التدريس تنظمها المذكرة
الإطار رقم:15/56 بتاريخ:06/05/2015م إضافة إلى مذكرة الإجراءات العملية للحركة
الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس رقم17/059 بتاريخ :27/04/2017م. فكل من هاتين
المذكرتين نصتا على أن تعيين المعني بالأمر يكون في منصب في المؤسسة، وليس في إقليم
كما وقع للمنتقلين.
غير أن الوزارة الوصية، مكافأة
لأطرها التربوية على تفانيها، اعتمدت إجراءات أخرى، ليس لأحد العلم بها، وهي اعتماد
الانتقال عبر الأقاليم عوض المؤسسات التي عينها المعني بالأمر، كما هو معمول به
سابقاً، وكما تنص عليه المذكرات أعلاه. وهذا لا شك حيف وظلم في حق الشغيلة
التعليمية وإدخالهم في دوامة مجهولة العواقب، إذ أن هذه الإجراءات كان من المفروض
إعلانها بالمذكرة المنظمة، قبل تطبيقها على المنتقلين بدون سابق إنذار.
وبهذا الفعل اللامدروس والممنهج من طرف الوزارة الوصية تجاه رجال ونساء
التعليم، تكون ضاربة الشفافية، والديمقراطية، والمقاربة التشاركية، في العمق وخارقة
بذلك لكل المذكرات والقوانين المنظمة للحركات الانتقالية، والأدهى في الأمر صمت
النقابات التعليمية، حيث ولو واحدةً أبدت معارضتها أو موقفها حول هذه الخروقات
والتجاوزات ويعلم الله ما هو آت.
الأستاذ: لحسن الكدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق