 |
| تربويات24: |
أخطر ما قامت به وزارة التربية الوطنية هو التوظيف بالتعاقد !
😈 إن إغراق قطاع التعليم بالتعاقد ربما هو بداية لفرض التعاقد على جميع رجال التعليم في أفق سنة 2030.
👈 الكرة في ملعب رجال التعليم و نسائه و النقابات، و يبدوا أن استمرار حالة العزوف عن النقابات و تقاعس الفعل النضالي سيسهل المهمة على الوزارة و الدولة لتجريد رجال التعليم الحاليين من صفة الوظيفة العمومية بمرسوم أو قرار وزاري مستقبلا. الصحيح مرحليا هو تهييئ الشروط في النقابات عبر انخراط أوسع قاعدة من موظفي التعليم العمومي ووضع مخطط نضالي شامل لوقف هذا النزيف في ظرف لا يجب أن يتعدى أربع سنوات على الأقل أو سبع إلى ثمان سنوات على الأكثر.
👌 هناك مؤشرات تؤكد نية الوزارة هاته، بحيث وظفت قبل ذلك 11000 متعاقد و تضيف اليوم 21000 متعاقد، قامت بوقف التوظيف العمومي في قطاع التعليم، و سيستمر التحاق المتعاقدين بهذا القطاع في السنوات القادمة و مع ازدياد نسبة التقاعد و التقاعد النسبي كل سنة ستشكل نسبة المتعاقدين أكبر نسبة ضمن العاملين بهذا القطاع، الشيء الذي يعني عزل القاعدة التي لها مصلحة في مكتسب الوظيفة العمومية. هذه الحيلة مكشوفة اليوم وتعكس شعار محمد حصاد عندما قال: "مهمتي أن أقوم بغربلة قطاع التعليم"، و تعني الغربلة هنا الزحف على الوظيفة العمومية عبر إغراقه بالمتعاقدين.
النقابات و رجال التعليم اليوم أمام تكتيكين علميين للتصدي ووقف هذا الزحف الخطير و المدروس، وهما:
* تأطير المتعاقدين نقابيا و إعلان معركة وطنية موحدة طويلة النفس قصد إدماجهم في الوظيفة العمومية و إسقاط قانون وخطة التعاقد.
* توحيد مبادرة وطنية تحسيسية ممتدة في الزمان والمكان في صفوف رجال ونساء التعليم لحثهم على الوعي والتصدي الجماعي والانخراط الجماعي في النقابات لمواجهة وإسقاط هذا المخطط.
لن يتم هذا إلا باتحاد المناضلين والمناضلات على المستوى الوطني، وإعلان قطيعة فكرا وممارسة مع الريع النقابي الذي خرب معظم النقابات وهيأ الشروط لهجوم الدولة على القطاع في زمن قياسي لم تكن تتوقعه هي نفسها، يجب أن نعمل جميعا على إعادة الفرز وتصفية الانتهازية من الهياكل التنظيمية للنقابات والأهم تشبيب الفعل النضالي وضخ دماء جديدة.
✌يجب أن نهيء كرجال ونساء التعليم بتنظيماتنا النقابية لهذه المعركة المصيرية الطويلة النفس لتحصين مكتسب الوظيفة العمومية.
السياسة صراع، والمخطط يواجه بالمخطط وليس بالشتات والعزوف النضالي والنقابي، ليتحمل جميعنا المسؤولية من موقعه.
بقلم:الكرومي عبد الرحمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق