حركة انتقالية بطعم الشماتة !

 حركة انتقالية بطعم الشماتة:

    لا حديث يعلو على موضوع الحركة الانتقالية بين صفوف الأساتذة، إن في المواقع الافتراضية أو على أرض الواقع. يتعلق الأمر بالبلبلة التي أحدثتها إجراءات أقدمت عليها الوزارة الوصية بهذا الصدد.
فقد جرت العادة أن يتقدم السادة الأساتذة نهاية كل موسم دراسي بطلبات الانتقال وفق حركات ثلاث: وطنية، وجهوية ومحلية، طبقا لمذكرة إطار تتضمن قواعد اللعبة بتفاصيلها. وهي بمثابة تعاقد رسمي بين المترشحين و الوزارة وبين المترشحين فيما بينهم. ما حدث هذه المرة أن الوزارة ضربت عرض الحائط ما سميناه تعاقدًا، وفاجأت طالبي الانتقال بنتائج وفق منهجية منافية للمذكرة الإطار جعلت العديد يتساءلون حول الدواعي الكامنة وراء الاستخفاف بالقانون وبمكون أساس من مكونات المنظومة التربوية ألا وهو مكون الموارد البشرية، وتم التعامل معها بمنطق الاستعلاء والاستفراد بالقرارات الإدارية، فكيف يعقل أن يتم إصدار مذكرة مفصلة تفصيلا مملا ناهيك، عما صرف عليها من ميزانيات للطبع والنسخ…؟ وفي الأخير يكتشف أنها كانت بمثابة فخ لنسبة كبيرة من الأساتذة حيث تم استدراجهم لتحديد اختيارات معينة دون غيرها وخصوصا هؤلاء الذين عبروا بعبارة (لا) في الاختيار الحادي عشر، وذلك مفاده أن المترشح يرفض تماما أن ينتقل إلا إذا أسند إليه أحد المناصب التي طلبها و إلا فهو في عداد الذين لم يشاركوا أصلا في الحركة. ما حصل هو أن القائمين على الأمر أعلنوا انتقال هذه العينة ليس إلى مناصب طلبوها بالتحديد، بل إلى مديريات هذه المناصب، ولا أحد يجهل مدى شساعة جغرافية العمالات والأقاليم المغربية. فقد تم التعامل مع المتضررين على أساس أنهم كلهم أشروا على عبارة (نعم) فلم إذن تضمنت المذكرة الاختيار الحادي عشر إن كان البرنام أصلا لا يأخذها بعين الاعتبار؟ 

    من جهة أخرى دأب الأساتذة على المشاركة في كل حركة على حدة فإذا بهم يجدون أنفسهم وهم المشاركون في الوطنية والجهوية مرغمين آليا على المشاركة في المحلية. أي عبث هذا؟ الغريب في الأمر أن السيد الوزير وهو يشرح منهجيته الجديدة في الحركة، ركز على الاهتمام بالاستقرار النفسي للأساتذة! لكن ماوقع هو أنه أدخل فئة عريضة منهم في أزمات نفسية منذ إعلان النتائج… لقد عم الارتباك هذه الفئة بحيث بات من المنتظر أن تفقد مناصبها الأصلية التي كانت ظروفها مقبولة إلى حد ما، مقابل مناصب مجهولة غالبا ما ستكون أسوأ بكثير من سابقاتها، علاوة على فقدان نقط جمعت على سنين طويلة من أجل تعيين جديد لم يتم اختياره أصلا. إن مثل هكذا إجراءات من الوزارة الوصية لا تضر فقط عددا من المكتوين بها… فنحن نعلم أن فئات أخرى عريضة استفادت منها و هي سعيدة بهذه الاستفادة، لكن الضرر البليغ هو الذي يمس عنصر الثقة في الوزارة وفي الإدارة المغربية عمومًا… فما الضامن للموظف أن تتراجع الإدارة عن أي التزام أو تعاقد وهي التي يجب أن تكون القدوة في الوفاء بما التزمت به… إنها مؤسسة قائمة بذاتها، والأمر لا يغتفر حتى للأفراد أو للأشخاص الذاتيين فبالأحرى للوزارة التي هي من مكونات جهاز الدولة… غير أن الملحوظ أنها سقطت في المزاجية و الارتجال بل هناك من وصف ذلك بالانتقام… خصوصا حين صرخ العديد مطالبا بفتح باب الإلغاء الإلكتروني للمشاركة، لكن لا آذان صاغية… فتقاطرت طلبات الإلغاء على المديريات على أمل أن تصل إلى الوزارة ويتم الاستجابة لها وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حد الآن، في ظل خيبة أمل كبرى في النقابات التي اكتفى بعضها بالإعلان عن تحفظه على ما وقع في موقف مريب يجعلنا نتساءل إن كان للأمر علاقة بمغازلة الوزارة للنقابات بإلغاء المذكرة 111. فبعد هذه المهزلة أصبح الموظف لا يطمع في إشراكه في وضع النصوص المنظمة لحياته المهنية فالأمر شبه مفروغ منه… إنه أصبح يطالب فقط بإخباره بالقوانين التي تسري عليه حتى وإن كانت جائرة. يطالب بالاعتراف به كإنسان لا كمجرد رقم يتلاعب به لملء ثغرات المديريات لتفادي إحراجات التدبير العشوائي للقطاع منذ سنوات. فلم يجد غير توجيه طلب إلغاء إلى إدارة صماء لا تتقن سوى تنغيص حياة موظفيها، وهم واعون أنها لتتفادى المساءلة القانونية أمام المحاكم الإدارية سوف تعمل على تمكين المنتقلين من مناصب قد طلبوها مما سيحدث حالات فيضان في المؤسسات. وحينذاك سيتم تعيينهم رغما عنهم في مؤسسات أخرى في إطار مذكرة تدبير الفائض وستسد على المتضررين أي باب للمتابعة القانونية، لذلك وصفناها أنها حركة بطعم "الشمتة".

                                             ذ. ربيع تافسوت