التعليمين العمومي والخصوصي، وازدواجية المعايير

   

تربويات24

حكت لي إحدى أستاذات الثانوي أن مستوى تلاميذها ضعيف بشكل مخيف، وأن أغلبهم يأتي إليها متوسلا لكي تمنحه نقطة ينجح بها في «الباك» بعد سنوات من السقوط. وحكت كيف أن بعضهم يأتي إلى حصتها سكران، وكيف أن تلميذات في عمر الزهور يأتين «معجنات»، وكيف أن إحداهن حملت من زميلها وهي لم تكمل الخامسة عشرة بعد.

   المهم أن حالة التعليم العمومي وصلت إلى مستوى من الانحطاط والتسيب بحيث لم يعد الأساتذة يعرفون إلى أين يعطون «الراس».. إلى التلاميذ الذين لم يعودوا قادرين على ضبطهم، أم إلى المدراء الذين أصبح مصير ترقيتهم بأيديهم.
   المهم أن الجميع متفق على أن المستوى التعليمي للتلاميذ نزل إلى أقصى درجاته، والجميع متفق على أن السياسة التعليمية في المغرب لا تنتج سوى الفشل. لصالح من؟ هذا هو السؤال.

في دراسة علمية مهمة أنجزها أستاذ للرياضيات في كلية العلوم التقنية بالراشيدية، يقوم الأستاذ موحا حجار بدراسة علمية عميقة ومرقمة للسياسة التعليمية لمدارس البعثة الفرنسية بالمغرب منذ 1956 إلى اليوم. والخلاصة التي خرجت بها الدراسة جديرة بالتأمل.

   لقد خلص البحث إلى أن هناك في المغرب 200 عائلة بالضبط «تحتكر» تعليم أبنائها في مدارس البعثة الفرنسية منذ الاستقلال وإلى اليوم، كلها عائلات من فاس والرباط وسلا. طبعا، هناك عائلات شعبية استطاعت أن تخترق هذه المؤسسة، لكنها تبقى أقلية مقارنة بعدد العائلات «الثقيلة». وهذه العائلات المائتين هي نفسها التي «تحتكر» النفوذ المالي والسياسي في المغرب منذ الاستقلال وإلى اليوم. وعندما نتأمل الأسماء التي حصرتها الدراسة استنادا إلى الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية بالمغرب، والتي تنشر أسماء خريجي مدارس البعثة منذ تأسيسها، نكتشف الأسماء ذاتها التي تروج في البورصة وفي المجالس الإدارية للمؤسسات المالية الكبرى، والمكاتب السياسية للأحزاب «التاريخية»، وجميع المؤسسات ذات النفوذ المالي والسياسي والفكري.

إنها ببساطة العائلات نفسها التي ظلت تتحكم في مصير المغرب والمغاربة منذ الاستقلال وإلى الآن.

   إن أكبر دليل على أن سياسة التعريب، التي انطلقت مع عز الدين العراقي، كانت مؤامرة على أبناء الطبقات المتوسطة، حتى يظلوا داخل الحدود الاجتماعية المرسومة لهم وحتى لا يشكلوا في المستقبل القريب تهديدا طبقيا لأبناء هذه العائلات المائتين، هو أن اسم عائلة العراقي حمله 343 مرشحا لامتحانات الباكلوريا في مدارس البعثة الفرنسية. فالظاهر أن دعوة عز الدين العراقي إلى تعريب التعليم استثنت، بشكل غريب، آل العراقي من هذا «الإصلاح» التعليمي التاريخي الذي لعب دور اللجام الذي تحكم في سير عربة التعليم بهذه الوتيرة البطيئة والمتعثرة.

   وحتى حزب الاستقلال، الذي قاد حروبا ضارية دفاعا عن تعريب التعليم وعن المدرسة العمومية، لجأ أغلب قادته إلى مدارس البعثة الفرنسية لتعليم أبنائهم. وهذا ما يفسر تلعثم هؤلاء الأبناء عندما صاروا وزراء كلما اضطروا إلى إعطاء تصريح باللغة العربية. ويكفي أن تستمعوا إلى ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وهي تتكلم بالعربية لكي تفهموا أن العائلة الكريمة كلها مفرنسة أبا عن جد.

ولعل اختيار الدولة الفرنسية لإنشاء مدارس البعثة في الكثير من الدول التي يوجد بها مواطنون فرنسيون، لم يكن قرارا يستجيب لبذخ فكري، وإنما لوعي عميق بضرورة الحفاظ على لغة وثقافة أبناء فرنسا في الخارج من إمكانية اختراقهم من طرف لغات وثقافات أخرى. إن مسؤولية الدولة الفرنسية التربوية والثقافية تجاه أبنائها هي ما دفعها إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لضمان تعليم عمومي فرنسي لأبنائها في الخارج، بالإضافة إلى استقطاب أبناء النخبة والعائلات المغربية «الثقيلة» إلى قلعة اللغة والثقافة الفرنسيتين، لأن هؤلاء التلاميذ سيكونون في المستقبل خير مدافع عن هذه اللغة والثقافة في بلدهم. وللتأكد من ذلك، تكفي مراجعة التقرير الذي ألقي أمام مجلس الشعب الفرنسي والذي يقول بالحرف: «المدرسة الفرانكوفونية متعددة الثقافات تبقى هي الأساس، لأن أي طفل يتلقى تعليمه عندنا سيكون في الغد رجلا يأتي ليخدم فرنسا». وفي مكان آخر من التقرير نقرأ: «ليس هناك أخطر من عدم قدرتنا على الاستجابة لانتظارات كل أولئك الذين يرغبون خارج فرنسا في التعلم في مدارسنا وفي لغتنا وفي ثقافتنا. كثيرون من هؤلاء التلاميذ الأجانب سيكونون ضمن دائرة النافذين مستقبلا في بلدانهم، وسيكونون بالتالي حلفاءنا».

في كتابه «البرنامج التعليمي تحت الحماية الفرنسية والإسبانية»، يتحدث الباحث أحمد زوكاري عن الغاية من استقطاب أبناء النخبة المغربية للدراسة تحت جناح البعثة الفرنسية، فالأمر يتعلق بتأجيل الثورة ضد المصالح الفرنسية، ويورد في معرض شرحه شهادة الباحث «ديمومبينس»، يقول فيها إن «النخبة إذا كانت مكونة على يدنا، فإنها لا تشكل أي خطر علينا، لأنه تسهل مراقبتها لقلة عددها وللعلاقات الوثيقة التي تربطها معنا كفرنسيين».

ويبدو الأمر جليا اليوم، ففرنسا تحافظ على مصالحها الاقتصادية في المغرب بفضل هذه النخبة، التي كونتها منذ الاستقلال إلى اليوم في مدارسها والتي يحتل أبناؤها مواقع متقدمة في هرم السلطة وعالم المال والأعمال. وليس هناك من طريقة لضمان عدم «الانقلاب» على هذه المصالح أحسن من ضمان استمرار هذه العلاقة الأبوية بين فرنسا والنخبة المغربية عبر واحدة من أهم القنوات وأخطرها، وهي التعليم والتكوين.

ولعل المفارقة الغريبة بين فرنسا والمغرب هي أن المغاربة يفضلون التعليم الخصوصي لتكوين أبنائهم هربا من التعليم العمومي، فيما الفرنسيون يتقاتلون للاحتفاظ بأبنائهم في المدارس العمومية. فالتعليم العمومي في فرنسا وأوربا عموما يبقى أقوى وأهم، والتلاميذ الفاشلون عادة هم الذين يتوجهون إلى التعليم الخصوصي. أما عندنا فالذي يحدث هو العكس.. أمام إفلاس التعليم العمومي، أصبح التعليم الخصوصي هو الحل السحري لضمان تعليم طبيعي للأبناء.

والسبب هو تقديم الدولة استقالتها من التعليم. لقد وضعت الدولة مستقبلها في أيدي المدارس الخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مثلما وضعت رؤوس أموالها الوطنية بين أيدي المؤسسات المالية الأجنبية.

وفوق هذا كله لازالوا يتساءلون عن السبب الذي يجعل المغرب كل سنة يتراجع إلى الخلف عوض أن يتقدم إلى الأمام.

إستيقظوا يا سادة، أنقذوا التعليم الآن، وإلا فالضريبة ستكون أثقل في السنوات القليلة القادمة.

                                         رشيد نيني : المخطط الاستعجـــالي…..؟